بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 3335
تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398
شماره پرونده: 9802420
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 16؍12؍1393 شورای اسلامی شهر کاشان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 109862-12؍5؍1398 اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ 16؍12؍1393 مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره 7518؍7؍ک-5؍1؍1394 شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسـال شده است. در تبصره 38 مـاده واحـده بودجـه جاری و عمرانی سال 1394 که مربوط بـه تهای منابع انسانی و رفـاهی است عنوان شـده است: به شهرداری اجـازه داده می شود بـه منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران وکارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای 1394 الی 1397 کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت 335؍112؍424؍34 ریال و به شرح جدول ذیل می باشد:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحـات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درباره این سایت