در بعض موارد دستگاه ها همگام با وکلای دادگستری به منظور عدم تنظیم قرارداد وکالت  (با وم پرداخت مالیات و سهم کانون وسهم صندوق حمایت وکلا) با تسلیم برگ نمایندگی در مراجع حاضر که ضمن اینکه برابر بند 5 ماده 84 ق.ج.آ.د.م با لحاظ عدم احراز سمت موجبات اعلام ایراد خوانده و صدور قرار رد دعوی را برابر ماده 89 ق.ج.آ.د.م فراهم می نماید بنظر می رسد اینگونه اقدامات ضمن وقوع مسئولیت برای بالاترین مقام اعطاء کننده نمایندگی، باعث ذهنیت نامطلوب در مقام قضایی رسیدگی کننده در تقدیم معرفی نامه بمنظور فرار از پرداخت حقوق دولت و کانون را ایجاد  خواهد نمود.

از نگاه دیگر نیز با لحاظ تخطی از قانون ، پیگیری تخلفات اداری و یا مسئولیت مدنی مقام صادر کننده نمایندگی را در پی خواهد داشت.

در نظریه 1912/7 ـ 29/2/81 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت نامه و الصاق تمبر و. دردعاوی دخالت کند ، اگر وکیل دادگستری بعنوان مشاور با  دستگاه های مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.»

 

نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات ق.ج.آ.د.م در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمایندگی و مراجع قضایی و غیره دارای مسئولیت تامه می باشد. 

سؤالی که درباب نماینده حقوقی و وظایف و اختیارات او مطرح گردیده آن است که آیا نماینده حقوقی دارای همان وظایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نماینده حقوقی تأسیس جداگانه ای است. از این منظر در نشست قضایی مرداد ماه 81 شهر بابک در نظرات اکثریت و اقلیت و کمیسیون آمده است : نظر اکثریت: نماینده قضایی، وکیل تلقی نمی شود و دربحث ابلاغ اخطاریه ها نیز برای نماینده جایگاهی قابل طرح نیست لذا حتی در مواردی که وکیل باید در وکالت نامه صراحتاً کسب اجازه کند نماینده قضایی حق مداخله دارد». نظر اقلیت: نماینده قضایی تأسیس جداگانه محسوب نمی شود و قانونگذار صرفاً جهت معاف کردن ادارات دولتی و مؤسسات عمومی از هزینه های دادرسی در باب حق الوکاله به این ارگان اجازه معرفی نماینده داده است. بنابراین ، محدوده عملکرد ایشان محدود به نصوص قانونی در وکالت می باشد».

نظر کمیسیون نشست قضایی: به موجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کند در ماده 32  قانون مزبوراضافه شده وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ا زشرایط مذکور دربند ( 1) و ( 2 ) همین ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و تشخیص احراز شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. 

با این ترتیب نماینده حقوقی معرفی شده از جانب وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و . و بانک ها یا به تعبیر دیگر نماینده قضایی واجد تمام اختیاراتی هستند که وکلای اصحاب دعوا دارند مگر آن چه را که وزارت خانه ها یا مؤسسات دولتی و . منصوصاً از حیطه اختیارات نماینده حقوقی خارج کرده باشد .

به نظر می رسد تصریح به اختیارات نماینده حقوقی به شرحی که ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد نماینده حقوقی ضرورت ندانسته باشد و نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 به منظور طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مطروحه به دادگاه معرفی شده ازکلیه اختیارات مذکور در ذیل ماده 35 برخوردار باشد مگر آن چه را که به طور کتبی از حیطه اختیار او خارج کرده باشند. همچنین برابر نظریه 3460/7 ـ 17/7/61 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: حدود اختیارات نمایندگان قضایی دولت  همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است بنابراین آنان مانند وکلای دادگستری می تواند در حدود اختیاراتی که به آنان تفویض شده است از آن اختیارات استفاده نمایند . 

 

بنا بر رویه موجود وزارت خانه ها یا شهرداری ها و غیره ، مسئول مربوطه کلیه اختیارات در اقامه دعوی و پیگیری آن را منطبق با مواد 34 و 35 ق.ج.آ.د.م و در مواردی فراتر از آن را به اداره حقوقی تفویض و بالتبع بر مبنای آن به نماینده حقوقی واگذار می گردد . این در حالی است که این امر با قوانین و مقررات و ضوابط در منشأ اختیارات مسئول مربوطه در وم نظارت بر تشکیل پرونده ها و پیگیری مستمر آن منافات داشته و به عبارت دیگر تفویض مستقیم این اختیارات به امور حقوقی باعث ایجاد مسئولیت بیشتر برای نماینده حقوقی را فراهم می نماید .

در نظریه 215/7 ـ 13/2/78 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : . تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/48 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارت خانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضایی واجد شرایط در تبصره مذکوراگر از حدود اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منعی ندارد» . در بعض شرکت ها یا سازمان های دولتی نیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی با حق توکیل به غیر جهت مسئول امور حقوقی مربوطه ، اختیارات مندرج در قانون و موارد دیگر در امکان مراجعه امور حقوقی و نماینده را به مراجع اداری یا کمیسیون ها ، هیأت ها از جمله هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ، هیأت حل اختلاف مالیاتی ، کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری را به آنان تفویض می نمایند . بدین لحاظ با تسلیم تصویر مصدق وکالت نامه رسمی می توانند در مراجع یاد شده حاضر و پیگیری امور محوله را انجام دهند.

نماینده حقوقی به عنوان کارشناس مرتبط با مسائل حقوقی می بایست به کلیه قوانین و مقررات و همچنین نحوه اقامه دعاوی و دفاع از آن و سیر مراحل رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی و غیره مسلط و پذیرای مسئولیت ناشی از وظایف محوله باشد. لذا در صورت تخلف یا قصور در اجرای وظایف در بدو امر ازطریق بررسی تخلف در هیئت های بدوی و تجدید نظر تخلفات اداری کارمندان مبتنی برقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی 27/7/73  در صورت ورود خسارات مادی  یا معنوی نیز متکی به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/39 و با استناد به مواد 1 و 2 و11 آن  جبران خسارات مورد مطالبه دستگاه متبوعه یا اشخاص قرار خواهد گرفت . لیکن بنابر رویه موجود در اداره یا شرکت های دولتی آنگونه که باید و شاید با نماینده حقوقی متخلف برخورد قانونی صورت نمی پذیرد . 

علت اصلی این امر نیز عدم آشنایی مسئولین به قوانین یا اندک شمردن خسارات وارده و عدم پیگیری قاطع بوده که در بسیاری از موارد منتج به خسارات جبران ناپذیری به حقوق مردم بعنوان مالکین اصلی این اداره ها یا شرکت ها خواهد بود. جای بسی تأمل است حتی در صورت عدم اجرای صحیح وظایف محوله در امور حقوقی از جمله در انعقاد قراردادها ، تحصیل یا تملک اراضی هیچگونه عکس العمل در برخورد با متخلف یا متخلفین صورت نمی پذیرد. 

فی المثل در اجرای قانون نحوه خرید و تملک  اراضی برای برنامه های عمرانی و . عدم تسلط به موازین قانونی و خصوصاً فقدان پیگیری اداری در تعیین تکلیف نهایی تحصیل و تملک موجبات اقامه دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ خسارات را در پی خواهد داشت بدین گونه که پس از اخذ فوریت از وزیر دستگاه متبوعه در موافقت تحصیل اراضی بدون مرعی نمودن وم تأمین بودجه صرفاً با اجرای ماده 9 قانون مارالذکر و تصرف (با مجوز دادستان) با عدم واریز قیمت عادلانه اراضی به صندوق ثبت درظرف سه ماه مندرج در قانون با عث امکان پیگیری در دیوان عدالت اداری و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی را فراهم که مألاً موجب خلع ید و قلع و قمع یا پرداخت قیمت زمین به نرخ روز را تحمیل که ناگزیر ازطریق دستگاه متبوعه پرداخت می گردد. این در حالی است که با عدم پیگیری های قاطع بطرفیت مسئولین یا نماینده حقوقی موضوع فارغ ازمسئولیت و پاسخگویی رها و در پیچ و خم اقدامات اداری به فراموشی سپرده می شود . 

نماینده حقوقی از جهت عدم مرعی نمودن تشریفات دادرسی یا مواعد قانونی اعلامی ازسوی دادگاه و عدم حضور به موقع در جلسات دادرسی و با وم تسلیم مدارک و اسناد مثبت حقانیت دستگاه متبوعه و با عنایت به نا آشنا بودن مسئولین به موازین حقوقی ، اقدام کننده ورود خسارت کمتر تحت پرسش یا پیگیری قرارمی گیرد . این در حالی است که انتظار مرجع قضایی از نماینده حقوقی تسلط به کلیه وظایف محوله منطبق با قانون بوده و به بیان دیگر از نماینده حقوقی همانند یک وکیل دادگستری آشنایی و رعایت قوانین حاکم بر موضوع پرونده  مورد انتظار می باشد .